د . عبد المنعم السيد: حاكموا الفاسدين .. ولاتحاكموا المستثمرين

د.محاسب/ عبد المنعم السيد
محاربة الفساد شيىء هام جداً .. ولا بد أن يتحقق حتى يعلم الجميع ان التطهير هو الأساس ويكون الفاسدين عبره وعظه لغيرهم ..
ولكن هناك خط رفيع بين محاربة الفاسدين وبين مصالح المستثمرين وتجاوز هذا الخط يؤدى إلى إنهيار الحياه الإقتصاديه فإلغاء تراخيص الشركات التى بها فساد وإيقاف المشروعات الإستثماريه المتورط أصحابها فى قضايا فساد وسحب الأراضى المملوكه لها ليس هو الحل .. بل سيؤدى إلى مزيد من الكساد والرقود الإقتصادى داخل مصر .. ويؤدى بالتبعيه إلى إنهيار البورصه المصريه كما هو حادث الأن ..
بل أن المستثمر الأجنبى لن يأتى لدولة لاتحترم عقودها وإتفاقيتها التى تبرمها لأن إحترام الدوله لسياستها النقديه والشفافيه وإحترامها للعقود التى أبرمتها هو الذى يعطى المصداقيه وطمئنينه فى نفوس المستثمرين سواء كانوا مصريين أو أجانب .
كما ان المستثمرالأجنبى لن يأتى لدوله يهرب منها المستثمرين أهل البلد أنفسهم أما ما يحدث فى مصر الأن .. من إلغاء المشروعات وسحب تراخيصها وسحب الأراضى المملوكه لها يؤدى إلى إنهيار إقتصادى وإنهيار البورصه المصريه وبالتبعيه حقوق صغار المستثمرين .. فما الذنب الذى أرتكبه حامل سهم لشركه متورط رئيسها أو أعضاء مجالس إدارتها وحصلوا على مزايا وأموال دون وجه حق
أننا فى مصر حالياً تجاوزنا كل الحدود والخطوط عند محاربه الفساد .. ولاأعرف هذا لمصلحة من !!
فيجب ان تكون هناك أليه جديده عند محاسبة الفاسدين والمتورطين بالفساد يتم من خلالها حماية صغار المستثمرين وحماية الإقتصاد المصرى .. وفى نفس الوقت تطبيق العداله على الفاسدين وسجنهم دون أن يؤثر هذا على الإقتصاد المصرى أو سعر أسهم الشركات – الفاسد أصحابها – فى البورصه المصريه أو سعر أسهم الشركات الفاسد أصحابها فى البورصه ..وهناك إقتراحات كثيره منها على سبيل المثال .. نقل ملكية الأسهم المملوكه للفاسدين إلى الحكومه وتكون الحكومه بمثابة شريك رئيس فى هذه الشركات تمهيداً لإعادة بيعها مره أخرى ..
وأيضاً .. ممكن للحكومه إلزام الشركات المتورطه فى الفساد بمبالغ ماليه تمثل قيمة فاتورة الفساد وتتحملها الشركه وتقوم بسدادها على فتره من 3 إلى 5 سنوات مع إستمرار نشاط الشركه حفاظاً على الإقتصاد المصرى وصغار المستثمرين ، مع إعادة تشكيل مجالس الإدارات الخاصه بهذه الشركات لخروج المتورطين بالفساد وإحالتهم للمحاكمه .. أن الإقتصاد المصرى يمر الأن بمرحلة حرجه تحتاج إلى مشرط الجراح وليس إلى ساطور الجزار.
عبد المنعم السيد
محاسب قانونى وباحث إقتصادى
عضو نادى خبراء المال
عضو جمعية شباب الأعمال
مستشار ومحكم بمركز التحكيم الدولى
info@almohaseboon.com E-mail:

About admin